به نقل از «ایرنا»

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره انتشار اوراق مالی –اسلامی در سال ۱۳۹۹

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۱۹۱۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص «انتشار اوراق مالی –اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن» را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

مقدمه

در سال ۱۳۹۹ با توجه به بیش برآوردِ منابع و عدم تحقق آنها، دولت با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق قرضه را جایگزین درآمدهای دیگر نظیر نفت و مولدسازی دارایی دولت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرونده ای که در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته شرح کاملی از میزان انتشار اوراق قرضه و اثرات آن در جامعه می باشد.

موضوع گزارش:

پرونده تشکیل شده در کمیسیون راجع به گزارشاتی است که وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قوانین در مورد عملکرد بودجه به کمیسیون ارسال می دارد. یکی از این گزارشات مربوط به مدیریت بدهی های دولت است که در نوع خود بی نظیر می باشد. برای مستند نمودن موضوع، مکاتباتی با وزرای محترم وقت و فعلی امور اقتصادی و دارایی انجام شد و پاسخ های واصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سال ۱۳۹۹ در تاریخ اقتصادی ایران سالی ویژه از حیث شوک های وارده بیرونی و درونی متعدد بوده است. استمرار شرایط تحریمی از یکسو و پیامدهای دامنه دار و وسیع همه گیری ویروس کرونا از سوی دیگر منجر به افزایش مصارف و عدم تحققِ بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه دولت گردید به نحوی که ماحصل شرایط مذکور، دولت را حسب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی بیش از میزان مصوب بودجه سال ۹۹ کل کشور سوق داد بطوریکه بیش از ۵۰ درصد از اوراق منتشرشده در سال مذکور از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است که اولاً استقراض از مردم تلقی می شود و ثانیاً انتقال بدهی از سال مذکور به سال های بعد است. به عبارتی عدم اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه به عنوان ام الخبائث، نیاز به انتشار اوراق به عنوان راه حل تعویق مسأله را موجب شده است.

به منظور مقابله با بحران، لایحه مدیریت بدهی های عمومی به رشته تحریر درآمده و در تیرماه سال ۹۹ در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و اواخر سال ۱۴۰۰ لایحه با نامۀ رسمی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. لازم است این لایحه در مجلس شورای اسلامی با جدیت و فوریت بررسی و تصویب شود.

حجم بالای تسهیلات تبصره ای و تکلیفی که مکرراً به موجب قانون و مقررات برای بانک ها الزام آور می شود نقش جدی در رشد بدهی های دولت به بانک ها به جهت برخورداری دریافت کنندگان تسهیلات و اعتبارات مورد نظر از نرخ های ترجیحی و لزوم ضمانت دولت جهت سهولت در اعطای تسهیلات حسب مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی دارد که می بایست کلیه این امور مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

ریشه شکل گیری بستر خلق بدهی های غیراوراقی دولت که غیرشفاف بوده و آثار سوء اقتصادی بیشتری دارند، طیف گسترده ای از الگوهای رفتار هر دستگاهی را شامل می گردد که ریشه در قوانین متکثر و متعددی دارد که به شکل مستقیم و غیرمستقیم، حوزه مدیریت بدهی ها را متاثر می سازند. از جمله این قوانین می توان به قوانین بودجه سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون نحوۀ محاسبه و اعمال تسعیردارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی اشاره نمود. در این راستا لازم است تا مجاری ایجاد بدهی های دولت غیر از اوراق مسدود شود.

پیشنهادات برای بهبود وضع موجود:

حسب بررسی های صورت گرفته ریشه شکل گیری شرایط موجود را به صورت اجمالی می توان در عدم اصلاح ساختار بودجه و خلق منابع جدید و مدیریت و بهبود کارایی مخارج، عدم بهره گیری نظام سیاست گذاری مالی عمومی کشور از قواعد مالی و بهره گیری از رویکرد صلاحدیدی، فقدان برخورداری دولت از نظام کنترل تعهدات و تضامین و چالش اقتصاد سیاسی، چالش های کنونی در روند بودجه ریزی کشور و فعالیت های فرابودجه ای دولت خلاصه نمود.

چالش ها و راهکارهای ارائه شده جهت بهبود وضع بدهی دولت به شرح زیر اعلام گردیده است:

چالش اول- وجود کسری بودجۀ مزمن و سرایت آن به متغیرهای پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا تحمیل آن به شبکۀ بانکی

راهکار اول- مدیریت بدهی ها و کسری بودجۀ دولت و جلوگیری از هرگونه سرایت کسری بودجۀ ایجادشده به بانک مرکزی و شبکۀ بانکی به منظور دستیابی به اهداف کنترل تورم در کشور

چالش دوم- عدم انسجام در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مدیریت بدهی های عمومی

راهکار دوم- تسریع در مسیر قانون گذاری لایحه مدیریت بدهی های عمومی با همکاری دولت و مجلس

چالش سوم- عدم تمرکز سیاستگذاری در حوزه مدیریت بدهی ها و انشقاق به دلیل ساختار سیاستگذاری کشور

راهکار سوم- تمرکز کلیه امور مربوط به خزانه داری کل کشور و برقراری توازن در پاسخگویی متناسب با اختیارات

چالش چهارم- عدم وجود نظام کنترل تعهدات و تضامین

راهکار چهارم- ایجاد نظام کنترل تعهدات و تضامین مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه کشور برقرار می شود.

چالش پنجم- ناپایداری بدهی های عمومی

راهکارپنجم–بهره گیری از رهیافتهای گزارش تحلیل پایداری بدهی های عمومی (DSA)

چالش ششم- استقراض کردن دولت از مسیرهای غیرشفاف و مخرب غیر اوراق مالی-اسلامی

راهکار ششم- انسداد مجاری ایجاد بدهی های دولت در لایحۀ مدیریت بدهی و قوانین بالادستی

چالش هفتم- سیاست قیمت گذاری دستوری و پرداخت تسهیلات تکلیفی

راهکار هفتم- حذف سیاست قیمت گذاری دستوری در قبال شرکت های دولتی و نیز بازبینی روند تصویب مقررات پرداخت اعطای تسهیلات تکلیفی و تبصره ای به بانک ها که نوعاً با ضمانت دولت و یا تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت مابه التفاوت تسهیلات با نرخ ترجیحی منتهی می شود.

چالش هشتم- اصلاح قانون بودجه توسط نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی

راهکار هشتم- ارائه لایحۀ دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی و اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای بررسی اصلاحیه های قانون بودجه با دوفوریت

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قانون بودجه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قانون بودجه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قانون بودجه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجلس شورای اسلامی مدیریت بدهی بدهی های عمومی مدیریت بدهی ها بدهی های دولت انتشار اوراق کمیسیون اصل اوراق مالی سال ۱۳۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳

امتداد - ضمن اعلام نتیجه اولین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (مورخ 11 اردیبهشت ماه 1403)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.   برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.